یک گزارش پارلمانی ترکیه که این هفته منتشر شد، مجموعهای از اقدامات از جمله ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال، احراز سن کاربران و فیلتر اجباری محتوا را پیشنهاد کرده است.
به گزارش سرویس شبکه های اجتماعی مگ جوان، بر اساس این گزارش، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به زودی پیشنویس یک لایحه را به پارلمان ارائه خواهد کرد. ماهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، پیشتر اعلام کرده بود که این لایحه شامل ممنوعیت فعالیت کودکان در شبکههای اجتماعی و الزام پلتفرمها به ایجاد سامانههای فیلتر محتوایی خواهد بود. هدف اصلی این طرح، افزایش حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر و اعتیاد دیجیتال عنوان شده است.
علاوه بر این، گزارش پارلمانی پیشنهاد کرده است که محدودیتهایی برای استفاده شبانه از اینترنت در دستگاههای مورد استفاده افراد زیر ۱۸ سال اعمال شود. همچنین فیلتر محتوایی شبکههای اجتماعی تا ۱۸ سالگی اجباری باشد و استفاده کامل از این پلتفرمها تا ۱۶ سالگی ممنوع شود. در این گزارش، نظارت بر بازیهای ویدیویی و اسباببازیهای مجهز به قابلیتهای هوش مصنوعی نیز به عنوان یکی از اقدامات ضروری برای جلوگیری از انتشار محتوای آسیبزا مطرح شده است.
بخوانید: ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان در فرانسه؛ خطرات تیکتاک دوباره زیر ذرهبین
رویترز مینویسد، این رویکرد ترکیه همراستا با اقداماتی است که در دیگر کشورها در حال اجرا یا بررسی است. استرالیا در ماه دسامبر به نخستین کشور جهان تبدیل شد که استفاده کودکان زیر ۱۶ سال را از شبکههای اجتماعی به طور کامل ممنوع کرد. اسپانیا نیز در حال بررسی ممنوعیت مشابهی است و یونان و اسلوونی روی طرحهایی در همین زمینه کار میکنند. در فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز بحثهایی درباره اعمال محدودیت برای کاربران خردسال در جریان است.
برخی والدین در ترکیه از این تصمیمها استقبال کردهاند. آنها میگویند که کودکان، ساعتهای طولانی را در شبکههای اجتماعی و بازیهای آنلاین سپری میکنند و دسترسی آسان به محتوای نامناسب نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. در مقابل، شرکتهای فعال در حوزه شبکههای اجتماعی هشدار دادهاند که ضعف فناوریهای احراز سن میتواند این ممنوعیتها را بیاثر کند و کودکان را به سمت پلتفرمهای غیرقابل نظارت سوق دهد.
بخوانید: استرالیا پیشگام در ممنوعیت زیر ۱۶ سالهها از شبکههای اجتماعی
ترکیه پیش از این نیز مقررات سختگیرانهای برای شبکههای اجتماعی اعمال کرده بود و به سرعت دستور حذف محتوا یا مسدودسازی دسترسی را صادر میکند. طبق آمارهای رسمی، تا پایان سال ۲۰۲۴ دسترسی به بیش از یکمیلیون صفحه وب و پست شبکههای اجتماعی در این کشور مسدود شده است. همچنین مقررات فعلی، شرکتها را ملزم میکند درخواستهای حذف محتوا را ظرف دو روز بررسی کنند و در صورت تخلف با جریمههایی تا ۳ درصد از درآمد جهانی مواجه شوند.
